جنبش

قانون اساسی تایلند اجازه حکومت‌نظامی را می‌دهد . اما در اعلامیه روز سه‌شنبه ، ژنرال Prayuth به قانون سال ۱۹۱۴ استناد کرد در حالی که تایلند هنوز یک سلطنت استبدادی است . قانون ایجاب می‌کند که یک اعلامیه سلطنتی قبل از اعلام حکومت‌نظامی صادر شود . ژنرال Prayuth نگفت که آیا به دنبال موافقت شاه Bhumibol Adulyadej است که بیمار است .

ژنرال در سخنرانی خود به " افرادی با اراده بد " اشاره کرد که خشونت را با استفاده از سلاح‌های جنگی برای تصمیم خود ایجاد کردند . از زمان شروع اعتراضات شش ماه پیش ، بیش از ۲۵ تن در خشونت‌های سیاسی کشته شده‌اند .

یک بیانیه جداگانه که بعدا ً در صبح صادر شد به نظر می‌رسد که دولت برخی از اختیارات امنیتی خود را از بین برده‌است. در این بیانیه گفته شده‌است که واحد امنیتی دولت ، مرکز فرماندهی صلح و نظم ، منحل شده‌است و یک سازمان پرسنل نظامی جایگزین آن شده‌است .

ثبت‌نام برای مترجم شفاهی

برای بینش‌های اصلی ، تفسیر و بحث در مورد داستان‌های مهم خبری هفته ، از مقاله نویسان مکس فیشر و آماندا Taub عضو شوید .

امضا

جنبشی برای بیرون راندن دولت ، پشتیبانی از ساختمان بانکوک را دارد و به دنبال قرار دادن نخست‌وزیر منصوب شده‌است . Suthep Thaugsuban ، یک سیاست‌مدار مخالف سابق ، به رهبری یک سیاست‌مدار مخالف سابق ، مانع از انتخابات شده‌است و به دنبال حذف دولت موقت کشور است . تا کنون ، ارتش اعلام کرده‌است که بین جنبش اعتراضی و دولت سرپرستی دو طرف نخواهد داشت . اما کارشناسان قانونی می‌گویند که ارتش از قبل هر دو طرف را انتخاب کرده‌است ، زیرا این وظیفه دارد که از دولت انتخاب‌شده حکم صادر کند .

جنبش antigovernment ساختمان‌های دولتی را تعطیل کرده و به اشغال دفتر نخست‌وزیر ادامه می‌دهد . دادگاه‌ها از جمله حذف نخست‌وزیر "یینگلاک شیناواترا " در اوایل این ماه و برای جلوگیری از پراکندگی اعتراضات ، احکام بسیاری صادر کرده‌اند .

پیش از این در سال جاری، دولت با استفاده از یک قانون جداگانه ، وضعیت اضطراری اعلام کرد . این حزب نتوانست خشونت را سرکوب کند و حکم اضطراری پس گرفته شد . Akanat Promphan ، سخنگوی جنبش اعتراضی antigovernment ، روز سه‌شنبه پیامی را در صفحه فیسبوک خود پست کرد مبنی بر اینکه معترضان به دلیل تحمیل قوانین نظامی ، به طور موقت جنبش ما را به حالت تعلیق در می‌آورند . اما مشخص نبود که آن‌ها پراکنده شوند .

رهبران اعتراض همچنان به سخنرانی در صحنه خود در سراسر ساختمان سازمان ملل در بانکوک ، ادامه دادند . این جنبش به دنبال ریشه‌کنی سیاست قدرتمندترین خانواده سیاسی کشور است که توسط برادر خانم یینگلاک ، تاکسین شیناواترا ، یک سرمایه‌دار حرفه‌ای سابق ، رهبری می‌شود .

آقای تاکسین در کودتای سال ۲۰۰۶ توسط ارتش برکنار شد ، اما حزبش ، که قدرت خود را از استان‌ها بیرون می‌کشد ، نخبگان سنتی را در بانکوک نقض کرده‌است . این حزب از سال ۲۰۰۱ تاکنون در تمامی انتخابات کشور برنده شده‌است .

ارتش همچنین " همه خروجی‌های رسانه‌ها از گزارش یا توزیع هر خبری یا تصویری مضر برای امنیت ملی را ممنوع کرد و به گروه‌های معترض علیه دولت اجازه خروج از این جنبش را ممنوع کرد ، دستوری که به نظر می‌رسد با دستور اولیه برای " توقف " جنبش آن‌ها مخالف است ، اما همچنین به عنوان نشانه‌ای از اینکه ارتش بر آزادی‌های مدنی غلبه نخواهد کرد ، مورد ستایش قرار گرفت .

ژنرال Prayuth گفت که قوانین نظامی " به منظور حفظ صلح و نظم موثر و بازگرداندن صلح به مردم " اعمال شده‌است .

منبع سایت سربازی