گروه مدافع حقوق بشر

گروه‌های مدافع حقوق بشر ، علما و روزنامه نگاران ماه‌ها است که استدلال می‌کنند که بیش از حد از ترس تسلیم شده‌اند . آن‌ها گفتند اولین پیش‌نویس این قانون برای محدود کردن حقوق دموکراتیک بسیار فراتر رفته‌است - به عنوان مثال ، دریافت چیزی مشخص " طبقه‌بندی‌شده " حتی اگر افشا آن منافع عمومی را پوشش دهد .

برخی حتی اظهار داشتند که قوانین کشور استرالیا را بیشتر از رژیم‌های مستبد که قصد مقاومت دارند ، تهدید می‌کند .

اصلاحات در قوانین به دنبال پرداختن به برخی از این نگرانی‌ها هستند .

این تخلفات مخفی محدود شده‌اند . روزنامه نگارانی که متهم به نقض محدودیت‌های اطلاعات دولت هستند هم اکنون می‌توانند مدعی یک " منافع عمومی " شوند و مدعی هستند که اطلاعاتی که آن‌ها فاش می‌کنند ارزشی برای دموکراسی دارد .

با این حال ، فراتر از روزنامه نگاران و رازداری ، قوانین کمی استثنا هستند .

کلیساها ، موسسات خیریه و حقوق بشر با علایق بین‌المللی و یا کمک‌های مالی بین‌المللی ممکن است هنوز نیاز به لیست ثبت‌نام عمومی برای تبلیغات خارجی داشته باشند که یکی از اصول اصلی قوانین است که هدف آن ایجاد نفوذ خارجی بر سیاست‌های استرالیا می‌باشد .

دیوید Brophy ، مدرس ارشد تاریخ مدرن چین در دانشگاه سیدنی ، گفت که او نگران تهدید فعالیت‌های فراملی است .

وی گفت : " بسیاری از بحث‌ها پیرامون این قوانین بر نیاز به دفاع از دموکراسی ما در برابر نفوذ چین متمرکز شده‌است . اما به طور طعنه‌آمیز ، فردی که با فعالان دموکراسی در چین هم‌کاری می‌کند ، می‌تواند خود را با پی‌گرد قانونی غیرقانونی خارجی مواجه کند .

ایلین پیرسون ، مدیر دیده‌بان حقوق بشر استرالیا ، گفت که این قوانین همچنین شامل مجازات‌های شدید برای به اشتراک گذاری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده شامل چندین سال زندان است که " تاثیر دلسرد کننده‌ای بر افشا سازی خواهد داشت ."

او گفت : " مشکل این است که تعریف امنیت ملی بسیار گسترده است و شامل منافع سیاسی ، نظامی و اقتصادی با کشورهای دیگر می‌شود ."

چالش بعدی برای استرالیا نیروی انتظامی خواهد بود . قوانین جدید شامل یک " رژیم اخطاری " هستند که به دادستان اجازه می‌دهد تا به طور یک جانبه افراد را به عنوان عوامل خارجی بدون فرآیند قانونی معرفی کند .

این بدان معنا است که آقای پورتر احتمالا ً برای افزودن چندین تاجر ثروتمند چینی که کمک‌های سیاسی آن‌ها مناظرات استرالیا در مورد نفوذ چین در سال گذشته را آغاز کرده‌اند ، با فشار مواجه خواهد شد.

بسیاری از آن‌ها ، از جمله Chau Chak ، یک شهروند استرالیایی و اهدا کننده سیاسی معروف ، ارتباط با حزب کمونیست چین را انکار کرده‌اند .

آیا دادستان به هر حال آن‌ها را جمع خواهد کرد ؟

کلیو همیلتون ، نویسنده کتاب اخیر درباره دخالت چینی ، " تهاجم خاموش " گفت : " اولین تعقیب قانونی تحت قوانین ضد تداخل در حال حاضر به شدت پیش‌بینی شده‌است . " من انتظار دارم همه ما از آنچه که مسئولان فاش می‌کنند ، شگفت‌زده شویم ."

آقای هامیلتون که از آلمان سخن می‌گفت ، یکی از چندین کشوری که برای بحث در مورد تداخل چین دیدار کرده بود ، افزود : " استرالیا اکنون در حال رهبری جهان برای پاسخ به دخالت‌های خارجی در رونده‌ای دموکراتیک است و واکنش ما از نزدیک توسط کشورهای دیگر تحت نظر است ."

اما استفان FitzGerald ، اولین سفیر استرالیا در چین ، گفت که دولت استرالیا هنوز نمی‌تواند پیچیدگی آنچه را که اتفاق‌افتاده است درک کند .

او گفت : " من فکر می‌کنم این کار دشوار است . " او گفت که نفوذ سیاست گذاری خارجی همیشه پیچیده است ، اما " ما یک لایحه حقوق در استرالیا نداریم . دولت‌ها به طور مداوم این ایده را رد کرده‌اند و می‌گویند که ما کنترل و توازن کافی در این سیستم داریم ."

او گفت که ممکن است استرالیایی‌ها خیلی زود متوجه شوند که آیا این دولت‌ها درست عمل می‌کنند یا خیر.

منبع سایت سربازی