قانون استرالیا

قانون استرالیا ناشی از دخالت خارجی است . چین راضی نیست .

تصویر

دادستان‌کل استرالیا ، کریستین پرتر ، به پارلمان گفت که قوانین جدید از زمان the itCreditLukas Coch / EPA از طریق Shutterstock ، مهم‌ترین تغییر ضد جاسوسی ضد جاسوسی را نشان می‌دهند .

By Damien و ژاکلین ویلیامز

۲۸ ژوئن ۲۰۱۸

SYDNEY ، استرالیا - استرالیا قانون امنیت ملی را در روز پنج شنبه تصویب کرد که دخالت خارجی در سیاست را ممنوع کرده، مجازات افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را تشدید کرده و آن را به جرم آسیب رساندن به روابط اقتصادی استرالیا با یک کشور دیگر تبدیل کرده‌است .

دادستان‌کل مسیحی ، کریستین پرتر ، به پارلمان گفت که قوانین جدید از دهه ۱۹۷۰ تا کنون مهم‌ترین و significant سازمان ضد جاسوسی بوده‌است .

آقای پورتر گفت : " شیوه‌های جاسوسی مدرن در حال حاضر در بسیاری از دموکراسی‌های غربی در سراسر جهان مواجه می‌شوند " .

وی ادامه داد : " برای مقابله با این تهدید ، استرالیا باید یک چارچوب قانونی قدرتمند و مدرن برای تضمین نیروهای انتظامی و نهاده‌ای امنیتی ملی داشته باشد که به اندازه کافی اختیار تحقیق و اخلال در دخالت بیگانگان را داشته باشد ."

قوانین جدید مشابه آنچه که در انگلستان و ایالات‌متحده پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به آمریکا و ایالات‌متحده رسیده‌است ، مشابه است. آن‌ها یک رویکرد مورد علاقه مقامات امنیتی را اولویت‌بندی می‌کنند و به طور کلی با کنترل و توازن محدود به دادستان‌کل استرالیا متوسل می‌شوند .

اگرچه مقامات دولتی گفته‌اند که هدف هیچ کشوری نیستند ، اما قوانین در لحظه‌ای که استرالیا به خصوص در مورد قدرت چین نگران است ، تصویب شده‌اند . آن‌ها می‌توانند روابط استرالیا با پکن را پیچیده‌تر کنند ، که قوانین را یک توهین می‌دانند - به خصوص از زمانی که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا است .

این قانون گسترده ۳۸ جرم جدید را به پرونده اضافه می‌کند ، از جمله دزدی اسرار تجاری به نمایندگی از یک دولت خارجی و گسترش تعریف‌های جرایم موجود مانند جاسوسی .

قوانین جدید کمک‌های خارجی خارجی را ممنوع نمی‌کنند ( یک قانون جداگانه برای آن پیش‌نویس شده‌است ) ، اما آن‌ها نیاز دارند که lobbyists خارجی در یک فهرست عمومی ثبت شوند ، مشابه روشی که در ایالات‌متحده کار می‌کند .

آن‌ها همچنین برای شرکت در هر فعالیت مخفی به نمایندگی از یک دولت خارجی که قصد دارد بر فرآیند سیاست استرالیا - از جمله فعالیت‌هایی که معمولا ً در یک دموکراسی حمایت می‌شوند ، مانند سازمان دهی یک تظاهرات ، غیر قانونی می‌شوند .

مجازات‌ها برای جرایم دخالت خارجی از ۱۰ تا ۲۰ سال زندان در نظر گرفته می‌شوند.

برخی متخصصان امنیتی مدعی هستند که این قوانین به تعویق افتاده‌اند و برای سنی لازم است که هکرهای روسی بتوانند دموکراسی آمریکا را بدون اینکه به یک غرفه رای‌گیری نزدیک شوند را تضعیف کنند ، و زمانی که فرهنگ اقتصادی و سیاسی چین مجددا ً "جغرافیای سیاسی " را مورد تعریف قرار می‌دهد .

پیتر جنینگز ، مدیر اجرایی موسسه سیاست استراتژیک استرالیا ، گفت : " این یک معامله بزرگ است .

اما این قوانین از زمان پیشنهاد شش ماه پیش با مخالفان مواجه شده‌اند .

دولت چین به سردی پاسخ داده‌است ، ویزا برای رهبران تجاری استرالیا را لغو کرده و پیشنهاد کرده‌است که سیاستمداران کشور از بیگانه هراسی و نژاد پرستی انگیزه بگیرند .

لو کانگ ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین ، در پاسخ به سوالی در این هفته در مورد قوانین جدید استرالیا گفت که چین در امور کشورهای دیگر دخالت نمی‌کند .

وی گفت : " ما امیدواریم که تمام کشورها بتوانند بر مبنای احترام متقابل و رفتار مساوی ، بر سر عقل جنگ سرد غلبه کنند و مبادلات و هم‌کاری را تقویت کنند ."

برخی متخصصان نگران هستند که استرالیا با تمرکز بر فعالیت‌های پنهان که مقامات امنیتی مایل به اشاره به آن هستند اما به طور کامل توضیح نمی‌دهند ، دیپلماسی سنتی را نادیده می‌گیرد .

هیو وایت یک استراتژیست برجسته دفاع گفت : " هیچ مدرک قانع‌کننده برای نشان دادن اینکه چرا این قوانین واقعا ً مورد نیاز هستند ، ارائه نشده است .

منبع سایت سربازی