آقای فیتزجرالد با افزودن اینکه : "سفارت خود نگرانی‌هایی را در جامعه استرالیایی چین ایجاد کرده‌است که هیچ پایه و اساس ندارد " و افزود : " رسانه‌ها به جامعه چینی چین حمله نمی‌کنند . " رسانه‌ها درباره دخالت حزب کمونیست در این کشور بسیار ویژه هستند ."
تا کنون ، مقامات استرالیایی انتخاب نکرده اند که این بحث را تشدید کنند . جولی بیشاپ ، وزیر امور خارجه استرالیا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که دولت استرالیا " از روابط محترمانه و سازنده‌ای با چین برخوردار است ."
آقای Medcalf گفت که بیانیه سفارت چین یک خط دارد که می‌تواند مفید باشد : " چین هیچ قصدی برای دخالت در امور داخلی استرالیا یا اعمال نفوذ بر روند سیاسی آن از طریق کمک‌های سیاسی ندارد ."
او گفت : " این بیانیه‌ای است که چین برای آن برگزار خواهد شد .
اندرو راب ، مقام دوم از سمت راست ، وزیر بازرگانی در آن زمان ، امضای توافقنامه تجاری با چین در سال ۲۰۱۵ را امضا کرد . گزارش شده‌است که آقای راب یک قرارداد مشاوره‌ای پاره‌وقت به ارزش بیش از ۶۵۰، ۰۰۰ دلار در سال از a Chinese Coch / Agency Pressphoto دریافت کرده‌است .
در سرمقاله منتشر شده در یک روزنامه دولتی در چین در سال گذشته ، او گفت که پوشش در مورد نقش چین در تحریف سیاست‌های استرالیا از نظر نژادی جانبدارانه است . وی افزود که انتظار می‌رود چین در استرالیا به سیاستمداران با کمک‌های مالی احترام بگذارد ، اما در زمینه سیاست ساکت بماند .
او اخیرا ً به خبرنگاران گفت : " چینی‌ها درک می‌کنند که آن‌ها نیاز دارند تا صدای آن‌ها در دایره سیاسی شنیده شود تا به دنبال منافع بیشتر برای چینی‌ها باشد . "
او گفت : " با این وجود ، در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه ، او ارتباط دادن کمک‌های خود به سیاست خارجی را انکار کرد ، در حالی که برخی به دنبال تقویت کلیشه‌های منفی در مورد دخالت چین در استرالیا هستند ، من به کاره‌ای مثبت بیشتری متعهد هستم ."
چن Yonglin ، یکی از مقامات کنسولی چینی در استرالیا که در سال ۲۰۰۵ استعفا داد ، گفت که این کمک‌ها تا کنون " بسیار کوچک " در مقایسه با معاملات انجام‌شده در زیر میز " شامل سفره‌ای آزاد به چین و سایر هدایا به سیاستمداران که ممکن است ردیابی شوند " بسیار اندک است .
این هیاهو بر روی یک در گردان که سیاستمداران برخی اوقات پس از ترک دفتر کار برای شرکت‌های چینی کار می‌کنند ، متمرکز شده‌است . وزیر تجارت سابق ، اندرو راب ، که پیمان تجاری با چین را مورد مذاکره قرار داد، گزارش شد که یک قرارداد مشاوره‌ای پاره‌وقت به ارزش بیش از ۶۵۰، ۰۰۰ دلار در سال از یک میلیاردر چینی دریافت کرده‌است .
نفوذ رو به رشد چین در دانشگاه نیز تحت بررسی دقیق قرار گرفته‌است زیرا دانشگاه‌ها به طور فزاینده‌ای به پرداخت شهریه دانشجویان چینی وابسته شده‌اند و در برخی موارد ، کمک‌های مالی از نیکوکاران چینی تامین می‌شود . ترس این است که پکن از این اهرم برای سرکوب دیدگاه‌های انتقادی استفاده می‌کند .
برای مثال ، دکتر Chau ۱۵ میلیون دلار به دانشگاه تکنولوژی سیدنی برای ساختمانی که نام او را نشان می‌دهد ، و پول آقای هوانگ به تاسیس موسسه روابط استرالیا - چین در دانشگاه کمک کرد و تحت نظارت وزیر خارجه سابق " باب کار " بود.
آقای کار بحث می‌کند که این موسسه مستقل از تاثیر پکن است . اما فنگ Chongyi ، استاد دانشگاه که از سرکوب مخالفان حزب کمونیست انتقاد کرده‌است ، گفت که این موسسه بارها تلاش‌های خود برای مشارکت را خنثی کرده‌است .
او گفت : " اگر شما ارزش‌های هسته‌ای خود را حفظ نکنید ، این تنها کسب و کارها است ."
منبع سایت سربازی
- ۹۷/۱۰/۲۶